حكومة عجمان

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي حاكم إمارة عجمان عضو المجلس الأعلى للاتحاد المرسوم الأميري رقم 11 لسنة 2008 في شأن مؤسسة عجمان للتنظيم العقاري. وبموجب هذا المرسوم تم إنشاء مؤسسة عجمان للتنظيم العقاري.

 كما أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان ورئيس المجلس التنفيذي قرار 90 لسنة 2008 بتعيين سعادة عمر البرغوثي مديرا عاما للمؤسسة.

أهداف واختصاصات المؤسسة:

تهدف المؤسسة, وبصفة عامة, إلى تنظيم أعمال ونشاطات التطوير العقاري في الإمارة ووضع السياسات و النظم القانونية بشأن ترخيص المشروعات العقارية والبنايات الإستثمارية في الأمارة. والإشراف العام على تنفيذ تلك السياسات و النظم وخطط العمل المتعلقة بها و تنظيم الملكية المشتركة فيما بين المستثمرين  للوحدات العقارية  في تلك المشروعات العقارية والبنايات الاستثمارية . وعلي وجه الخصوص, تختص المؤسسة بما يلي:
(1) وضع السياسات العامة لتطوير المشروعات العقارية وتشييد البنايات الاستثمارية في الإمارة و إقتراح التشريعات والنظم اللازمة لتنظيم جميع عمليات ومعاملات التطوير العقاري في الإمارة .
(2) تنظيم العلاقة القانونية فيما بين المطورين للمشروعات العقارية والبنايات الإستثمارية في الإمارة والمشترين للوحدات العقارية المتنوعة التي تتضمنها المشروعات العقارية والبنايات الاستثمارية المذكورة واقتراح السبل الكفيلة بفض المنازعات التي تنشأ بينهم بصورة ودية وسريعة وخارج نطاق المحاكم القضائية, بقدر ما قد يكون ممكناً وعملياً. 
(3) تنظيم العلاقات التي تنشأ حكماً فيما بين المشترين لوحدات عقارية فيما يتعلق بصون ملكية كل منهم لوحدته العقارية المعنية وإنتفاعهم, وبصورة مشتركة, بالمرافق العامة والأماكن الأخرى المعدة للاستعمال المشترك في المشروع العقاري المعني أو في البناية الاستثمارية المعنية.
(4) رفع التوصيات للحاكم بشأن تحديد أية منطقة عقارية أو إنشاء أية منطقة حرة يجوز تنفيذ مشروعات عقارية أو إقامة بنايات استثمارية فيها.
(5) نظر الطلبات التي تقدم من الراغبين في تطوير وتشييد المشروعات العقارية والبنايات الاستثمارية في الإمارة ورفع التوصيات الملائمة بشأنها للحاكم.
(6) ترخيص المطورين العقاريين والرقابة والإشراف علي مزاولتهم لنشاط التطوير العقاري في الأمارة وقيد المشروعات العقارية والبنايات الاستثمارية في سجل المشروعات العقارية وفقاً لأحكام المرسوم الأميري رقم (8) لسنة 2008.
(7) إعتماد المؤسسات المصرفية والمالية  المؤهلة لإدارة حسابات الضمان وفقاً للتشريعات السارية في الأمارة .
(8) الرقابة والإشراف علي أعمال الوسطاء العقاريين فيما يتعلق منها ببيع وشراء الوحدات العقارية في المشروعات العقارية والبنايات الاستثمارية وفقاً للتشريعات السارية في الاماره .
(9) الرقابة والإشراف على جمعيات الملاك والتدقيق على حساباتها وسجلاتها وفض المنازعات التي تنشأ فيما بينها والمطورين العقاريين المعنيين أو فيما بين أعضاء جمعية المالكين أنفسهم أو فيما بينهم ومدير جمعية المالكين المعنية .
(10) الرقابة علي الإعلانات العقارية التي تنشر في وسائل الإعلام المختلفة في الإمارة .
(11) إبداء الرأي ورفع التوصيات المناسبة  للحاكم بشأن مشروعات التطوير العقاري التي تكون حكومة الإمارة, أو أية دائرة محلية, أو هيئة أو مؤسسة عامة, في الإمارة طرفاً فيها.
(12) وضع السياسات التشجيعية وخطة العمل الإستراتيجية لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال تطوير وتنفيذ المشروعات العقارية في الإمارة.
(13) التوجيه بإعداد الدراسات والبحوث العلمية في مجال الاستثمارات العقارية في الإمارة بهدف بناء قاعدة معلومات أساسية ووافية لإتاحتها للراغبين في الاستثمار في مجال تطوير المشروعات العقارية في الإمارة أولأغراض التعريف بالسوق العقارية في الأمارة .
(14) مباشرة أي إختصاصات أو صلاحيات أخري كانت تمارسها دائرة الأراضي بموجب أحكام المرسوم الأميري رقم (8) لسنة 2008 مما قد تتعلق بتطوير المشروعات العقارية والبنايات الاستثمارية في الأمارة, أو حسبما قد يسندها حاكم الأمارة من وقت لآخر للمؤسسة.

للاطلاع على المرسوم الأميري والملفات الأخرى المتعلقة:

1- مرسوم أميري رقم 8 لسنة 2008

2- مرسوم أميري رقم 11 لسنة 2008

3- مرسوم أميري رقم 12 لسنة 2008

4- الأوراق المطلوبة لتسجيل مشروع عقاري.

5- الأوراق المطلوبة لتسجيل مطور عقاري رئيسي.

6- الأوراق المطلوبة لتسجيل مطور عقاري.